احتجاج مرتقب أمام وزارة الشؤون الاجتماعية بفيينا للمطالبة بتقييمات طبية عادلة وتصحيح معاملة المرضى

النمسا ميـديـا – فيينا:

تستعد نحو 30 منظمة إنسانية ودعم للمرضى في النمسا لإطلاق حملة مطالبة واسعة النطاق لإصلاح نظام التقييمات الطبية (medizinische Begutachtungen)، وذلك من خلال تنظيم فعالية احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية (Sozialministerium) في فيينا يوم الثلاثاء المقبل، لتكون بمثابة الانطلاقة لعريضة رسمية تحت عنوان “Meine Würde. Für faire, ärztliche Begutachtungen” (كرامتي.. من أجل تقييمات طبية عادلة). وتستهدف هذه الحركة الضغط على الجهات الرسمية لوضع حد لأساليب التشكيك بالمرضى، وتقليل عدد الفحوصات المكررة، وضمان التعامل مع الحالات الصحية المعقدة بكفاءة واحترام، في حين أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann (من حزب SPÖ) أن خريطة الطريق لتنفيذ خطوات إصلاحية إضافية باتت جاهزة بالفعل.

مطالبات بإشراك الخبرات المتخصصة واعتماد التقارير السابقة

وتحظى العريضة بدعم وتحالف من ما يقرب من 30 منظمة بارزة، من بينها Lebenshilfe Österreich و Caritas و Diakonie. وتتضمن الفعالية تقديم شهادات واقتباسات صريحة مستمدة من “تقارير وتجارب صادمة” عاشها المرضى خلال خضوعهم للفحوصات الطبية الرسمية. وتتركز المطالبات على ضرورة توافر الكفاءة الطبية العالية لدى الخبراء والمقيّمين (Gutachter und Gutachterinnen)، بحيث يشترط أن يكون الطبيب المقيّم على دراية كاملة وشاملة بالتشخيصات المعقدة أو الأمراض النادرة، بالإضافة إلى جعل التقارير الطبية المتخصصة الموجودة سابقاً لدى المريض مرجعاً إلزامياً يبنى عليه التقييم دون الحاجة لإعادة التشكيك فيها.

خفض أعداد الفحوصات وحق الطعن وإنشاء هيئة مستقلة

وتسعى المنظمات عبر ورقة المطالبات إلى خفض عدد التقييمات الطبية التي يخضع لها الأفراد، مع المطالبة بحق المريض في الحصول على “تعليل كتابي واضح ومفصل” لنتائج الفحص، وتمكينه من الاطلاع على التقرير الطبي وحق الطعن فيه قانونياً. كما تُجدد المنظمات المطالبة بإنشاء هيئة تقييم مستقلة (unabhängige Begutachtungsstelle)، وهو مطلب يجري نقاشه منذ فترة طويلة للحد من التضارب وضمان حيادية القرارات الطبية.

رد الوزيرة Korinna Schumann والخطوات المنجزة

من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann أن للمرضى والمراجعين الحق الكامل في أن يتم التعامل معهم بجدية واحترام وعلى مستوى متكافئ، مشددة على الحاجة إلى “تعزيز مستويات الجودة والشفافية والاحترام في جميع التقييمات الطبية”. واعتبرت الوزيرة أن التجارب والملاحظات التي نقلها المتضررون تمثل “تكليفاً واضحاً ومباشراً لمواصلة تطوير نظام التقييمات”. وفي الوقت نفسه، ذكّرت Schumann بالخطوات التي تم اتخاذها بالفعل، ومنها دخول القانون الذي يمنح المريض الحق القانوني في اصطحاب شخص يدعمه ويحوز ثقته (Vertrauensperson) أثناء خضوعه لأي تقييم طبي حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر، بالإضافة إلى إقرار هيئة التأمين على التقاعد (PVA) بطلب منها مدونة سلوك ملزمة للمقيّمين الأطباء في 29 يونيو الماضي.